مباشر قتل مىباشد بنابراين ديه در عهده‌اش ثابت مىباشد چنانچه اگر وى پس از مرگ موكل جانى را قصاص كند وقوع اين قصاص بعد از بطلان وكالت مىباشد همانطورى كه اگر وكيل از اهليّت وكالت بواسطه برخى از عوارض خارج شد و بعد از آن به استيفاء قصاص مبادرت نمود اين قصاص بعد از بطلان وكالت واقع شده است و بهر تقدير در مورد بحث ديه جانى را از وكيل اخذ مىنمايند منتهى او مىتواند به موكّل رجوع كند چه آنكه بواسطه اعلام ننمودن موكّل و خبر ندادنش از عفو جانى وكيل را مغرور نموده و به مقتضاى المغرور يرع على الغار موكّل ملزم است ديه‌اى را كه از وكيل گرفته بوى بازگرداند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : البته اين تقرير در موردى صحيح است كه موكل از اعلام بعوف متمكّن بوده و مىتوانست خبر دهد ولى به آن مبادرت نورزيد چه آن‌كه عنوان [ غرور ] در اينجا صادق مىباشد ولى در غير اين صورت غرور منتفى مىباشد و در اين فرض ممكن است بگوئيم : ديه بر وكيل واجب نيست زيرا عفو موكّل زمانى واقع شده كه سبب هلاكت جانى پيش از آن وجود پيدا كرده است مثل اينكه بعد از رها كردن تير به طرف جانى موكّل او را عفو كند پس همانطوريكه در اينجا ديه‌اى بر وكيل ثابت نيست در مورد بحث نيز حكم چنين مىباشد . قوله : التوكيل فى استيفائه : يعنى استفاء القصاص . قوله : لانّه من الافعال الّتى تدخلها النّيابة : ضمير در [ لانه ] به قصاص و در [ تدلها ] به افعال راجعست . قوله : اذ لا تعلّق لغرض الشارع فيه : ضمير در [ فيه ] بقصاص برمىگردد .